"العمل" توسع مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع غير الرسمي

 أكدت وزارة القوى العاملة، خلال فعاليات الورشة الوطنية الثالثة لمختبر «هي-مِنا الإبداعي»، حرصها على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير الرسمي، باعتباره أحد الملفات الحيوية في مسار التنمية الشاملة بمصر.
وألقى الدكتور أحمد إيهاب، مساعد وزير العمل، نيابة عن الوزير محمد جبران، كلمة الوزارة مشددًا على أن الحماية الاجتماعية تمثل إحدى الركائز الأساسية في المشروع الوطني للدولة، انطلاقًا من رؤية القيادة السياسية التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية. وأوضح أن العامل المصري يستحق الرعاية والحماية مهما كان موقعه في سوق العمل، سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي.
وأشار الدكتور إيهاب إلى أن الوزارة نفذت خلال السنوات الماضية مجموعة من الإجراءات لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من بينها الحصر والتسجيل الدقيق للعاملين غير المنتظمين، وبناء قواعد بيانات تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه. كما شملت الجهود تقديم الإعانات والمنح والرعاية الاجتماعية في المناسبات والأزمات، وتوفير التأمين الصحي، وبرامج التدريب المهني ورفع المهارات، إلى جانب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لحقوق العامل.
ولفت إلى دور مختبر «هي-مِنا الإبداعي» كنموذج للتفكير التشاركي، حيث تم طرح أفكار مبتكرة، منها إنشاء منصة رقمية موحدة تربط بين خدمات الحماية الاجتماعية والتأمينات وسوق العمل والتمكين الاقتصادي، لتسهيل وصول المستفيدين إلى كل الخدمات في واجهة واحدة سهلة الاستخدام.
وأكد مساعد الوزير دعم الوزارة الكامل لتحويل هذه المبادرات إلى سياسات وبرامج تنفيذية واقعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعزز مفاهيم العدالة الاجتماعية والاستدامة وتحسن جودة حياة العاملين في القطاع غير الرسمي.
وشدد الدكتور إيهاب على أن تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمبادرات الوطنية المبتكرة يمثل الطريق لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا أن الحماية الاجتماعية ليست مجرد برامج دعم، بل هي استثمار مباشر في الإنسان ومستقبل الوطن.